خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: شهر آب‌پخش در شهرستان دشتستان یکی از ۱۰ شهر پرجمعیت استان بوشهر است که در سال‌های اخیر با توسعه بیشتری روبرو بوده است و جمعیت این شهر رشد شتابانی را دارد.

برخورداری از مردمی مهربان و بافرهنگ و باعث شده است تا شهر آب‌پخش به محلی برای حضور افرادی از شهرها و روستاهای مختلف تبدیل شده و این شهر روز به روز بیشتر به سمت توسعه و گسترش پیش برود.

این روند گسترش وسعت شهر و افزایش جمعیت می‌طلبد که توسعه شهری نیز هم‌زمان رخ دهد و مدیریت شهری که متشکل از شورای شهر و مجموعه شهرداری است، هم‌دل و همراه با هم برای توسعه هرچه بیشتر شهر تلاش کنند.

اما در سال‌های اخیر به دنبال اختلافاتی که معمولاً بین برخی از اعضای شورای شهر با شهرداران این شهر وجود داشته است، گاهاً شاهد بروز برخی حواشی هستیم که به جای اینکه توسعه شهر را سرعت دهد، چوبی لای چرخ توسعه شهر بوده است.

اکنون نیز اختلافاتی را بین شورای شهر و شهرداری شاهد هستیم که بسیاری از شهروندان را نگران کرده است که باز هم شاهد توقف روند توسعه شهر باشند و دود این اختلاف‌ها و عدم همکاری‌ها به چشم شهر و شهروندان برود.

در همین راستا نشست علنی شورای شهر آب پخش با دو دستور کار برگزاری جشن نیمه شعبان و تحقیق و تفحص از شهرداری آب پخش در سالن اجتماعات شهرداری واقع در پارک خلیج فارس و با حضور اعضای شورا، شهردار و جمعی از شهروندان آب‌پخشی برگزار شد.

بررسی تحقیق و تفحص از شهرداری

دستورکار دوم جلسه مربوط به تحقیق و تفحص از شهرداری بود که ابتدا حسن صمصامی یکی از اعضای هیئت رئیسه شورا نتیجه تحقیق و تفحص را در چندین بند اعلام کرد و پس از آن موافقین و مخالفین صحبت کردند.

حسن صمصامی عضو شورای شهر آب‌پخش در این نشست اظهار داشت: در مراجعه هیئت تحقیق و تفحص شورای شهر از شهرداری آب‌پخش همکاری لازم صورت نگرفته و اطلاعات لازم در اختیار قرار نگرفت که این موارد به دستور شهردار بوده است.

صمصامی عضو شورای شهر آب‌پخش در ادامه موارد تحقیق و تفحص بیان کرد: شورای اسلامی شهر قبل از شروع به کار هیئت تحقیق و تفحص از شهرداری خواستار همکاری با این هیئت شده بود. هیئت تحقیق و تفحص از شهرداری تخلفات شهردار آب‌پخش را محرز تشخیص شده و خواستار پیگیری موضوع در مراجع قضائی و طی مراحل اداری شده است.

وی افزود: استفاده شخصی از خودرو شهرداری، خرید وسایل برای منزل، بکارگیری نیرو بدون مجوز شورا، هزینه‌کرد در حوزه نیروهای روزمزد، خرید سطل زباله بدون مصوبه شورا، خرید رنگ، خریداری آب‌نما بدون مصوبه شورا، اجرای دیوار سنتی به صورت امانی توسط شهرداری بدون مصوبه شورا، هزینه در کارگاه قطعات بتنی بدون مصوبه شورا، خرید تندیس اسب بدون مصوبه شورا، خرید تندیس بلبل با وجود مخالفت شورای شهر، ساخت و جانمایی جو ساختمان بخشداری بدون مجوز شورا، احداث آبشاری مصنوعی بدون مصوبه شورا، قرارداد اجاره زمین بخشی از میدان امام حسین بدون مصوبه شورای شهر، تلویزیون بزرگ شهر بدون مصوبه شورای شهر، هزینه‌کرد در حوزه مبلمان شهری بیش از مصوبه شورا از جمله موارد مد نظر هیئت تحقیق و تفحص است.

نایب رئیس شورای شهر و عضو هیئت تحقیق و تفحص هیئت رئیسه بیان کرد: بر اساس قانون شوراهای اسلامی کشور، مسئولان و کارکنان شهرداری و نهادهای وابسته موظف به همکاری با هیئت تحقیق و تفحص و در اختیار قراردادن اطلاعات و آمار هستند و مستنکفان متخلف هستند.

این اظهارات نایب رئیس شورا با واکنش مصطفی رضایی عضو شورا همراه شد. رضایی اظهار داشت: آقای صمصامی، اگر شهرداری همکاری نکرده، پس این اطلاعات را از کجا آورده‌اید؟ اگر بگویید از اداره بازرسی گرفته‌ام، بازرسی اطلاعات را از کجا آورده است؟ مگر خودتان تیم بازرسی مستقل از اصفهان نیاوردید و نتوانستید هیچ تخلفی از شهردار در گزارش بازرسی ببینید؟ اگر من هم به جای شهردار بودم به شما جواب نمی‌دادم چون تحقیق و تفحص کاملاً غیرقانونی است.

شهردار آب‌پخش از صمصامی عضو شورا خواست نام پرسنل و کارکنان شهرداری که با وی همکاری نکرده‌اند را بگوید که صمصامی از پاسخ دادن طفره رفت.

تحقیق و تفحص از شهرداری مغایر قانون است

مصطفی رضایی عضو شورای شهر آب‌پخش، برگزاری جلسه تحقیق و تفحص را غیرقانونی خوانده و اظهار داشت: تحقیق و تفحص از شهرداری تابع قوانین خاص خود است و سازوکارهای مشخصی دارد که در شورای شهر آب پخش وجود ندارد و طبق قانون، برگزاری چنین جلسه‌ای خلاف قانون است. حتی فرمانداری دشتستان نیز طی نامه‌ای مغایرت با قانون برگزاری چنین جلسه‌ای را به شورای شهر اعلام کرده است.

وی افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی، جز عوام فریبی و خسته کردن مردم و سنگ اندازی در راه توسعه و پیشرفت شهر نیست و نتیجه دیگری ندارد. شهردار حتی یک ریال تخلف هم ندارد و متخلف دانستن وی، بدون دلایل مستند و در جلسه‌ای که او حضور نداشته و برگزار کنندگان صلاحیت قانونی نداشته غیرقانونی و حق اعاده حیثیت برای وی محفوظ است.

عضو شورای شهر آب‌پخش خاطرنشان کرد: رئیس محترم شورا در مورد انتخاب خانم مهندس صمصامی اینگونه گفتند که وی از میان چندین و چند گزینه و پس از ساعت‌ها مذاکره انتخاب شده و قطعاً پاک‌دست‌ترین و متخصص‌ترین فرد برای شهرداری آب پخش است و این سخن را در روز معارفه شهردار نیز تکرار کرد، حال چه شده که پاک‌دست‌ترین شهردار، به تخلف و دزدی متهم می‌شود.

رضایی بیان داشت: خانم مهندس صمصامی با تمام توان خود مشغول خدمت به مردم است و شهر آب پخش با تلاش‌های شبانه روزی وی و مجموعه خدوم شهرداری، زیباتر شده است و از هیئت رئیسه شورا می‌خواهم دست از لجبازی برداشته و برای توسعه بیشتر شهر، در کنار شهردار و مجموعه شهرداری قرار گیرند و بدانند با چنین نشست‌هایی نمی‌توانند خدشه‌ای در حرکت روبه جلوی شهر بردارند و مهندس صمصامی حداقل تا پایان عمر شورای فعلی شهردار آب پخش خواهد بود.

ادعاهای هیئت رئیسه شورا ناصحیح است

یکی دیگر از اعضای شورای شهر آب پخش نیز اظهار داشت: اولاً برگزاری چنین نشستی غیرقانونی است چون طبق قانون و اعلام فرمانداری، شورای شهر آب پخش صلاحیت برگزاری جلسه تحقیق و تفحص را ندارد.

عبدالخالق تماری افزود: دوماً موارد مطرح شده در طرح تحقیق و تفحص از شهرداری نیز خلاف واقع بوده و شهردار محترم بر اساس بودجه مصوب، به عمران و آبادانی شهر پرداخته که جای تشکر و قدردانی دارد.

تماری تصریح کرد: شهر در مسیر توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد و شهرداری با مدیریت مهندس صمصامی و تلاش فراوان نیروهای زحمتکش، منشأ خیرات و برکات برای شهر است و چوب لای چرخ اقدامات شهرداری گذاشتن و مانع پیشرفت شهر شدن، گناهی نابخشودنی و خیانت به مردم و شهر است.

وی ابراز داشت: توصیه می‌کنم هیئت رئیسه شورا به جای کینه‌ورزی و حاشیه‌سازی‌های بی‌مورد، در کنار شهردار و مجموعه شهرداری قرار گیرند و در تعالی شهر شریک شوند.

یکی از بندهای تحقیق و تفحص غیرقانونی هیئت رئیسه شورا، تخلف محرز شهردار در خرید وسایل برای منزل مسکونی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان بوده که رئیس شورای شهر آب پخش در این رابطه گفت: این مورد از تخلف را بنده می‌پذیرم چون در جریان کار بوده‌ام و اشتباه کرده‌ام و تقصیری متوجه شهردار نیست.

روند شورای آب‌پخش در هیچ جای دنیا مرسوم نیست

اعظم صمصامی شهردار آب‌پخش نیز بیان داشت: جلسه امروز تحقیق و تفحص از شهرداری که هیئت رئیسه شورا گذاشته، کاملاً غیرقانونی و خلاف است. فرمانداری دشتستان در نامه به شورای شهر، طبق ماده ۸۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، برگزاری چنین اقدامی را مغایر قانون دانسته است.

شهردار آب‌پخش تصریح کرد: شرکت اینجانب در جلسه امروز، فقط به خاطر احترام گذاشتن به شهروندان عزیز بوده است و از همین جا اعلام می‌کنم همواره آماده پاسخگویی به افکار عمومی هستم.

صمصامی بیان داشت: هیئت رئیسه شورای شهر آب پخش، در غیاب اینجانب، جلسه تشکیل داده، مرا محاکمه کرده و در نهایت محکوم می‌کند و این روند در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست.

وی ابراز داشت: هیئت رئیسه شورا من را متهم به قانون گریزی می‌کنند در صورتی‌که خود آنها در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷ با حضور معاون فرماندار، گروه بازرسی دفتر شهری و شوراهای استانداری، بازرسین و امور حقوقی استانداری و چهار عضو شورا و شهردار برگزار شد به خاطر دخالت در امورات اجرایی شهرداری به صورت روزانه، دستور توقیف عملیات اجرایی پروژه تملک دارایی شهرداری تخفیف در محاسبه عوارض ساختمان کمیته امداد، عدم تصویب تفریغ بودجه، دخالت در امور پرسنلی و ایجاد تنش در بین کارکنان شهرداری، اقدام به استخدام مستقیم پیمانکار برای اجرای عملیات عمرانی خارج از محدوده شهر، دستور برای انعقاد قرارداد با تانکر آب‌رسان بدون هماهنگی با شهردار و تجهیز سالن جلسات شورای شهر بدون ردیف اعتباری در بودجه مصوب و غیره متخلف شناخته شده بودند.

شهردار آب‌پخش افزود: اعضای شورای شهر طی این یک سال و نیم گذشته بودجه‌ای برای شهر جذب نکرده‌اند و کلاً دنبال حاشیه بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اعضای هیئت رئیسه شورا، شما نمایندگان مردم هستید و باید همگام با شهرداری برای پیشرفت شهر تلاش کنید نه اینکه تمام فکر و ذکرتان، حاشیه سازی برای شهرداری باشد.

شورا واقعیت‌ها را به مردم بگوید

صمصامی تصریح کرد: چرا به خاطر لجبازی با من، توسعه شهر را عقب می‌اندازید؟ چرا بودجه شهرداری را مصوب نمی‌کنید؟ چرا به مردم دروغ و خلاف واقع می‌گوئید؟ کجای اقدامات شهرداری غیرقانونی بوده که مرتب مرا قانون گریز می‌دانید؟

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مردم آگاه و بیدارند و گول عوام فریبی و خیمه شب بازی را نمی‌خورند و صحبت‌های ناصواب شما نمی‌تواند در پیوندی که بین من و مردم است گسستی ایجاد کند.

شهردار آب پخش بیان داشت: برای تک تک موارد ادعایی شما، مصوبه و مستندات کافی دارم و اگر نیاز باشد ارائه خواهم داد ولی تعجب من از این است که چرا در دعوتنامه خود موضوعات مورد بحث را مطرح نمی‌کنید؟

صمصامی افزود: در کجای دنیا یک متهم را بدون اینکه تفهیم اتهام شود و در جلسه حضور داشته باشد محاکمه می‌کنند که هیئت رئیسه شورا در نشست ۶۷ خود، تخلفات اینجانب را در غیاب من محرز دانسته و خواستار معرفی اینجانب به مراجع قضائی می‌شوند؟

وی تصریح کرد: در کارهای هیئت رئیسه شورا مانده‌ام و نمی دانم خواسته آنها چیست و چه می‌خواهند و از مردم، مسئولین می‌خواهم مرا یاری کنند.

بودجه را می‌گویند تصویب کرده و به فرمانداری فرستاده‌اند در صورتی که فرمانداری در تاریخ ۲۰ اسفندماه به شورا نامه می‌زند و خواستار ارائه بودجه پیشنهادی شهرداری می‌شود. این کارها چه معنی و مفهومی دارد؟ جز فریب افکار عمومی و قفل کردن شهرداری معنای دیگری دارد؟

وی تاکید کرد: همواره آماده پاسخگویی هستم و معتقدم دانستن حق قانونی شهروندان است و در نشستی با حضور آحاد مردم، پاسخگوی افکار عمومی خواهم بود.